أظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري، إلى 219.8 مليار جنيه -الفترة من يوليو حتى أكتوبر-، مقابل 171.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للمالية، ارتفع عجز الموازنة إلى 3.1% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 2.6% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وارتفع اجمالي إيرادات مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 311 مليار جنيه، مقابل 287 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم الإيرادات الضريبية بنحو 78.8% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 21.2%.
كما ارتفع اجمالي مصروفات مصر خلال الفترة إلى 530.7 مليار جنيه، مقارنة مع 455 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت المالية، إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر التمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
