أكد محمد معيط وزير المالية، أننا نمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف والحفاظ على المسار النزولى لمعدلات الدين.
وأضاف الوزير في بيان صادر اليوم، أن ذلك يأتي على النحو الذى يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التى تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
وأكد الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وأشار إلى أنه تم تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحى و358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و80 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصرى، و19مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدى للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%.
