أصدر البنك المركزي المصري اليوم “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام”، والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ
وحسب بيان المركزي اليوم، يأتي القرار في ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم التنمية المستدامة، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعزيزاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويشير التمويل المستدام إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضاً المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاكثر احتياجاً، بالإضافة الي الالتزام بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من اصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
يذكر أن تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
ويأتي إصدار “للمبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” كخطوة هامة نحو دعم جهود التنمية وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
