بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته لبروكسل، جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.
وشهد اللقاء تأكيداً على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيديّن التجاري والاستثماري، وفقاً لبيان صحفي.
كما تم تناول أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
واستعرض شكري في إطار التطرُّق لعدد من الملفات، الجهود المصرية الناجحة في إيقاف أي تدفقات للمهاجرين من سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلاً عن استضافتها لنحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ.
كما عرض شكري الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشهد اللقاء تشاوراً حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها ملف سد النهضة، حيث عرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة.
وأعرب الوزير، عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.
وتناول اللقاء القضية الفلسطينية وملف عملية السلام وضرورة تحريكه وخلق زخم دولي من أجل الدفع قدماً نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة.
وأشار شكري إلى مواصلة مصر بذل جهودها من أجل تحقيق السلام والاستقرار استناداً إلى إطار حل الدولتيّن، فضلاً عن العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تطرق اللقاء إلى الملف السوري وتبادُل الرؤى في هذا الشأن، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.
من ناحيتهم، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن التقدير للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة على كافة الأصعدة بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
