قال بنك السودان المركزي إنه خصص كامل الخمسين مليون دولار التي طرحها في ثالث مزاداته للنقد الأجنبي، وقال متعاملون إن السياسة الجديدة تضيق على ما يبدو الفجوة بين الأسعار الرسمية وفي السوق السوداء، والتي اتسعت في الأسابيع الأخيرة.
وخفض السودان قيمة عملته بشكل حاد في فبراير شباط، والهدف من المزادات هو تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار من خلال تزويد المستوردين بالدولارات عن طريق البنوك التجارية بالبلاد لأول مرة منذ سنوات.
وتحاول حكومة انتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة وتمضي في إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تخفيف لأعباء الديون وتمويلات جديدة.
وقال متعاملون إن الدولار سجل 450 جنيها سودانيا في السوق السوداء بالسودان يوم الأحد، وانخفض إلى 445 بعد إعلان نتائج المزاد. وانخفض السعر من 470 جنيها وقت المزاد الثاني في الأسبوع الماضي، بينما بلغ السعر الرسمي يوم الأحد نحو 426 جنيها.
وقال متعاملون لرويترز إن السوق السوداء شهدت هزة بسبب المزادين الثاني والثالث، وذلك بعدما لم يكن هناك يقين في السابق مما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على ضخ دولارات في السوق.
وقال متعاملون إن الزيادة في أنواع السلع التي يغطيها المزاد قلصت أيضا من حجم الأفضلية التي تتمتع بها السوق السوداء.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية “إنها ليست سوقا عميقة”.
وتابع المسؤول “إذا كانت هناك معاملات بقيمة 30 أو 40 مليون دولار ليست على القائمة المعتمدة، وبالتالي الاتجاه إلى السوق الموازية، فقد يساهم ذلك في حدوث فجوة”، مضيفا أن المزادات توفر أيضا معلومات شفافة حول المعاملات في السوق، حيث تكون الشائعات مؤثرة.
وقال متعاملون إن قوات الأمن شنت أيضا حملة. وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية يوم الخميس أنه جرى ضبط تسعة من “مخربي الاقتصاد الوطني”.
وقبل مزاد الأحد 174 طلبا بأسعار صرف تتراوح بين 395 و422 جنيها للدولار.
وقال البنك المركزي إنه من المقرر طرح مزاد أسبوعي رابع يوم الأحد المقبل.
