أقرت وزارة المالية بتوجيهات رئاسية عدة تيسيرات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح محمد معيط وزير المالية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل.
وخصصت الوزارة مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأكد معيط على استدامة التنسيق المثمر بين كل شركاء النجاح؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة على الوجه الأمثل، بحيث يتم التعامل الإيجابي الفورى مع أي تحديات تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم “طلب الإحلال” حتى تسلم السيارة الجديدة.
وقال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، والمدير التنفيذي للمبادرة، إنه تم إجراء بعض التعديلات على الموقع الإلكتروني بداية من أول يونيو الحالي من أهمها: اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل “طراز السيارة”؛ للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه البعض بسبب عدم تسجيل طراز سياراتهم القديمة على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا لإتمام التسجيل بنجاح.
وأضاف أن التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين إمكانية استعادة رقم طلب الإحلال من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.
وأشار إلى إثراء الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني بمعلومات إضافية لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة مثل أسماء شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات ومواصفاتها، والبنوك المشاركة وفروعها وعناوينها، وغير ذلك من المعلومات التي تجيب عن استفسارات المواطنين.
وأكد منير أن المشاركين في المبادرة الرئاسية يستطيعون الآن الدخول على الموقع الإلكتروني في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التي أضافتها إدارة المبادرة مثل خطاب تخصيص السيارة، وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافز الأخضر، ووثائق التأمين، والسماح للعملاء بحفظ وطباعة صور هذه المستندات.
تسهم التعديلات الجديدة في تيسير سبل التنسيق والتواصل الإلكتروني اللحظي بين وزارة المالية وكل الأطراف المشاركة في تقديم خدمات المبادرة “الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة، وشركات التأمين، وشركات تصنيع السيارات” عبر الموقع.
أوضح المدير التنفيذي للمبادرة أن هذه التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة تأتي في إطار الديناميكية التي تتسم بها منذ إطلاقها، وحرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين والاستجابة لطلباتهم.