قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50٪، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي. ومن الـمُتوقّع أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4%.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بـنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022(5% من الناتج الـمحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك في الـمرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6%، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والـمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1% و2.4%.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمُنتظر مد الـمُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم الـمُنتَج الـمحلي، وعرض الـمُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك الـمركزي وتحيا مصر.
كما أوضحت أنه من الـمُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومُواصلة الدولة تسوية الـمُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الـمُوقف الـمُساند للصناعة الوطنية.
