استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، حيث جاءت ضمن أسرع 10 دول نمواً بالمجال.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، يقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي.
وجاءت مصر في المركز 50 في 2020، مقارنة بالمركز 52 في 2017 محققة مجموع نقاط بلغ 60 نقطة أي بارتفاع 8 نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ ما جعلها في المركز الثالث عالمياً في معدل تحسن الأداء في مجال الشمول الرقمي 2020، بعد ميانمار وفيتنام.
واستطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد، حيث تقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة.
فيما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية، فضلاً عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط.
بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
