وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء “البوابة المصرية للعمرة” المكوّن من 18 مادة.
وأكدت لجنة السياحة والطيران، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلًا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وقالت النائبة نورا، إن البوابة الإلكترونية تعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
