شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، توقيع اتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع “دعم الاستجابة لكوفيد 19” بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية 3 سنوات.
تستهدف الشراكة الجديدة العمل على محورين مترابطين من الاستجابة لجائحة “كوفيد-19″، سعياً للحد من آثارها السلبية على الفئات الأولى بالرعاية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى أن المحور الأول يتضمن تعزيز اليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الاصابة بين الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي وبالأخص أسر العمالة غيرالمنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ووفقاً للبيان يعمل المحور الثاني للمشروع على التخفيف من حدة الاثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي.
كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعّال.