سجلت جمالي صادرات المحروقات في الجزائر خلال 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، بانخفاض 11 % و 40 % على التوالي مقارنة بعام 2019.
وأوضح بيان وزارة الطاقة “ان معظم مؤشرات القطاع عرفت منحى تنازلي خلال 2020 و يرجع ذلك أساسا إلى تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، الذي كان له تأثير قوي على أنشطة القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
واشارت الوزارة في هذا السياق، الى ان متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولار للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولار للبرميل خلال سنة 2019 بتراجع قارب 23 دولار للبرميل (- 35 بالمائة).
وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، افادت حصيلة الوزارة انه تم دفع ما مقداره 1.853 مليار دينار من ضرائب للخزينة العامة خلال 2020 ، بانخفاض 32 بالمائة عن مبلغ 2019.
وعلى صعيد الاستثمارات ، فقد بلغ حجمها 3ر7 مليار دولار سنة 2020 ، أي بانخفاض 30 بالمائة تقريبا عن استثمارات 2019 و التي قدرت ب2ر10 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، قالت الوزارة ان القطاع يوظف حاليا أكثر من 285 الف عامل مقارنة ب 284 الف عامل لسنة 2019 .
من جهة اخرى، أظهرت حصيلة قطاع الطاقة انخفاض فاتورة استيراد المنتجات البترولية الى أقل من 700 مليون دولار أي بـ50 بالمائة مقارنة بواردات 2019 و هو ما يمثل حجم 3ر1 مليون طن مقابل 5ر2 مليون طن في 2019 ، اي بانخفاض بنسبة -49 بالمائة.
اما بالنسبة للإنتاج الأولي المسوق للمحروقات، فقد بلغ هذا الأخير، حسب أرقام الوزارة، 142 مليون طن مكافئ نهاية 2020 ، مقابل 157 مليون طن نفط مكافئ خلال سنة 2019 ، اي بانخفاض قدره (- 10 بالمائة)
و فيما بتعلق بقطاع التكرير، أفادت الوزارة ان انخفاض حجم النفط المكرر على مستوى المصافي خلال سنة 2020 ادى الى” نقص” في إنتاج المنتجات البترولية ليصل إلى 28 مليون طن أي بانخفاض طفيف (- 6 ر1بالمائة) مقارنة بعام 2019.
وبالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، فقد بلغ 24 مليون متر مكعب ، اي بانخفاض قدره 11 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وفيما يخص الطلب الداخلي، فقد شهدت السوق الداخلية ” انخفاضا كبيرا” في الطلب على الطاقة بجميع أنواعها، إذ انخفض الاستهلاك الوطني بالنسبة للغاز والمنتجات البترولية الى 59 مليون مكافئ نفط في 2020 مقابل 67 مليون طن مكافئ نفط سنة 2019، (- 13 بالمائة).
