دشنت وزارتا السياحة والآثار، والتعاون الدولي، برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، يهدف البرنامج إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.
وأشار البيان، إلى أن وزارة التعاون الدولي، استضافت -بشكل افتراضي- فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي عملت على التنسيق والتفاوض بشأنه خلال الأشهر السابقة.
فقد وقع خالد العناني وزير السياحة والآثار، اتفاقية البرنامج مع خالد حمزة نائب رئيس البنك الأوروبي في مصر لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكه هارمجارت المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد خالد العناني، على أن جميع المسؤولين العاملين والمستثمرين بالمجال السياحي في كافة انحاء العالم قد مروا بظروف غير مسبوقة خاصة بعد الإغلاق التام الذي شهده نهاية الربع الأول من عام 2020، نتيجة أزمة كورونا، وأنه كان لزاماً أن يعمل جميع المعنيين بالقطاع السياحي بجميع أنحاء العالم و الهيئات بمصر سوياً لوضع ضوابط حازمة للاستئناف الآمن للسياحة في ضوء مستجدات الجائحة في كل دولة.
وأضاف أنه نظراً لظروف الجائحة أصبح هناك واقع جديد في السفر، والذي أثر بالفعل على صناعة السياحة، وسيكون له تأثير كبير على سلوك السائحين والعاملين بالقطاع السياحي في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل بالتعاون مع كل الشركاء بالخارج مثل منظمة السياحة العالمية وبالداخل مع وزارة الصحة و السكان ووزارة الطيران المدني ووزارة الخارجية والاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية، لتحديث ضوابط السلامة الصحية وفقا لتطور الجائحة في الأسواق السياحية الرئيسية.
وأكد أن الوزارة حرصت على انتهاج سياسات للتطوير المؤسسي وبناء قدرات الموارد البشرية.
من ناحيتها، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن حزمة الدعم الفني لإنعاش قطاع السياحة تستهدف صياغة التوصيات لتحفيز القطاع والاحتفاظ بالوظائف، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز سلاسل التوريد في قطاع السياحة ودعم الانتقال للاقتصاد الدائري.
وأضافت أنها تدعم كذلك المؤسسات العاملة في القطاع لاسيما الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، مضيفة أن حزمة الدعم الفني الموقعة تعتبر نموذجًا للتعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتحفيز ودعم السياحة في مصر.
وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي، على تنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاث، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بما يعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
وتستهدف حزمة الدعم الفني تغطية خمس مهام أساسية أولاً: التدريب على تقييم أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة وسيناريوهات التعافي، ثانياً: تطوير برامج تحفيز إنعاش قطاع السياحة وصياغة التوصيات اللازمة لحفظ وظائف العاملين ودعم المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد، ثالثاً: مراجعة إعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة السياحة والآثار، رابعاً: مراجعة فعالية البروتوكولات التشغيلية بشأن السلامة والنظافة والأمن بالمؤسسات السياحية، خامساً: بناء مرونة المؤسسات العاملة في قطاع السياحة للتأقلم مع الجائحة.
يذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعاً في مصر، وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.