وزيرة الصناعة المصرية: 250  مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 250 مليون دولار.

اضافت أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية، تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري، وتبادل الخبرات الصناعية.

وأضافت جامع في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا، تدعمها روابط سياسية تاريخية وتسهيلات كبيرة تتيحها اتفاقية السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بفعاليات “منتدى الأعمال المصري الزامبي” وذلك بحضور كريستوفر يالوما وزير التجارة والصناعة الزامبي وأحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا وعلي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المصرية والزامبية.

وقالت إن انعقاد هذا المنتدى رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر وزامبيا لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية في ظل أي تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة التحديات العالمية الحالية، خاصة أن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة “كوفيد- 19” والتي تشهد تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم.

وذكرت أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها على المستويين الاقتصادي والصحي، والتي تضمنت تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

أوضحت أن الدولة المصرية تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من أكثر الاقتصاديات تأثراً بجائحة “كوفيد-19″، مشيرة إلى اهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع شركاء مصر الاستراتيجيين في القارة الأفريقية وفي مقدمتهم دولة زامبيا، والعمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين لدفع حركة النمو الاقتصادي والتغلب على حالة الركود التي فرضتها الجائحة.