أكد تقرير صادر حديثاً عن البنك الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، بخلاف سلسلة القوانين الجديدة التي تستهدف تحسين الإطار التشريعي والتصدي للتحديات طويلة الأمد في بيئة الأعمال، قد أسهما في تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الحكومية التي تم تبنيها انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضيق العجز المالي والخارجي، كما ساعدت كذلك في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وأسهمت في توسيع الاستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن التقرير، إن الحكومة المصرية نفذت جهوداً جيدة لتفادي الآثار السلبية لـ”كوفيد-19″، واتبعت تدابير لحماية الشركات والاقتصاد، وكذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة المجتمعية، إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة.
وكشف التقرير أن جائحة “كوفيد-19” طرحت تحديات جديدة أمام الاقتصادات العالمية، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، زاد إنفاق الدولة على الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنها كشفت عن سيناريوهات جديدة للتعايش مع الجائحة وأولويات العمل خلال الفترة القادمة وضرورة الاعتماد على توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم عمل العاملين في مجال الصحة وتخفيف الأثر الاقتصادي لتدابير التباعد الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن العمل عن بعد أصبح أمراً حيوياً للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية، ما يسمح للشركات بمواصلة العمل، وتمكين الطلاب من الاستمرار في الحصول على التعليم.
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار .
وأوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة “كوفيد-19″، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة.
ولفت إلى أن الدعم ساهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
