أعلن بنك التنمية الألماني (KfW)، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، عن دعم المملكة المغربية بغلاف مالي قدره 11 مليار درهم على شكل قروض، و400 مليون درهم منح.
وجرى تقديم تفاصيل هذا الدعم الاستثنائي، عبر ندوة رقمية شارك فيها ماركوس فاشينا، مدير مكتب بنك التنمية الألماني بالمغرب، وذلك بعد أيام من توقيع ست اتفاقيات بخصوصه مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الرباط.
وسيوجه هذا التمويل، حسب ماركوس فاشينا، لدعم جهود المغرب في تخفيف تداعيات جائحة وباء كورونا، إضافة إلى دعم الإصلاحات التي تقودها المملكة على مستوى إصلاح النظام المالي واستقرار المقاولات والضمان الاجتماعي.
وأشار بنك التنمية الألماني إلى أن الدعم يأتي في سياق تأثرت فيه المملكة من جائحة كورونا، وتجلى ذلك في التداعيات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الركود في النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الموجهة نحو التصدير.
وذكر البنك الألماني أن “المغرب معرض للخطر في ظل هذه الأزمة الحادة، لأن أنظمة الضمان الاجتماعي مثل التأمين الصحي أو التأمين ضد البطالة ليست فعالة، وعلاوة على ذلك، يجد العاملون في القطاع غير الرسمي أنفسهم بسرعة أمام صعوبات، حيث تعتمد حوالي 4,3 من أصل 8,8 ملايين أسرة في المغرب على الدخل من القطاع غير الرسمي”.
من أجل ذلك، سيوجه الدعم الألماني لتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والاقتصاد، وتوسيع قدرات الفحص الطبي في المنظومة الصحية، إضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة والناشطة التي تجد صعوبات في الحصول على قروض لتطوير أنشطتها التجارية، وهي الصعوبات التي تفاقمت في ظل أزمة كورونا.
