شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، وكريستيان برجر- رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيع تعديل “برنامج دعم سياسات قطاع الصحة – المرحلة الثانية” بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.
وتتضمن هذه القيمة دعم الخطة والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية في مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف المبلغ على شريحتين، شريحة أولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.
وقالت “المشاط”، إنه من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الجانبين، وصل إجمالي محفظة التعاون الاقتصادية الحالية إلى 1.35 مليار يورو، وذلك لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والاستثمار في البنية الاساسية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وتابعت :”بالرغم مما واجهناه جميعاً خلال هذا العام من تحديات اقتصادية واجتماعية نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، استطاعت وزارة التعاون الدولي من خلال تفعيل مباديء الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية تحقيق المزيد من التواصل والشراكات الاقتصادية المهمة”.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أنه في بداية الأزمة، تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية المصرية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من أجل مكافحة الفيروس والحد من آثاره الصحية.
وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إعادة تخصيص مبلغ بقيمة 89 مليون يورو من برنامج “دعم سياسات قطاع الصحة-المرحلة الثانية”، لدعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس.
وأكدت أن جهود الحكومة المصرية، استمرت خلال عام 2020، نحو مواصلة العمل التشاركي والتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، لتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة التي استهدفت بالأساس قطاع الصحة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، مما ساهم في توفير تمويلات تنموية، بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية عام 2020، منها حوالي 2,7 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
وأوضحت “المشاط”، أن هذه التمويلات تخدم حقوق واحتياجات المواطن المصري، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
