وقع بنك القاهرة اتفاقية الحصول على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار من صندوق “سند”؛ ما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء البنك وكفاءة فريق العمل به.
قال بنك القاهرة في بيان له، إنه من المقرر أن يتم استخدام التمويل لتعزيز القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والمنتجين الزراعيين ومساندتهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا.
وأضاف أن العملية التمويلية تمثل أول قرض من نوعه يقدمه صندوق سند لأى من البنوك المصرية، وذلك بعد حصوله في يوليو 2020 على ترخيص من البنك المركزي المصري لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك المصرية بما يسهم فى تعزيز قدراتها المالية.
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك الاتفاقية التي تعزز قدرة البنك على توفير الحلول التمويلية اللازمة للشركات المحلية في مصر وفى مقدمتها المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد من أهم الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد القومي.
وأضاف أنه سيتم الاستفادة من التمويل لدعم خطط النمو التى يتبناها البنك والتوسع في مجال الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يولي البنك اهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض.
وقالت دانييلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، إنه تعتز بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة لما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز جهود الصندوق في مجال خلق فرص العمل ودعم العمالة فى مصر فى ظل ارتفاع عدد السكان، وخاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره عصب الاقتصاد المصري، ما يسهم في التوسع في مجال الشمول المالي.
وأضافت:” يسعدنا أن نلعب دورًا في تعزيز قدرة شريكنا الفعال ..بنك القاهرة ومساندته لمواصلة جهوده فى توفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وباعتباره شريكاً إستراتيجياً لصندوق “سند” منذ عام 2017، أثبت بنك القاهرة التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر إنطلاقاً من الريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.
