كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن حجم محفظة القروض بالبنك بلغت نحو 44 مليار جنيه، 70 % منها موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، وذلك نظراً للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
وقال: “البنك الزراعي المصري وضع على رأس أولوياته أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الإقتصاد القومي”.
جاء ذلك خلال مشاركة علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي نظمه مركز الإعلام العربي على مدى يومين بمشاركة عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية.
وشارك رئيس البنك الزراعي المصري في جلسة نقاشية بعنوان “البنوك المتخصصة في ظل إستجابتها لقرار البنك المركزي بالتوسع في الأنشطة التجارية ” والتي أدارها حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير وشارك فيها رؤساء بنوك ناصر الإجتماعي والمصري لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية.
وأوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري هو بنك تجاري وفقا لقانون البنوك الجديد متخصص في دعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به وفقا لرؤية الدولة للبنك والتي تتمثل في أن يكون المؤسسة المالية الأكبر في تطوير وتنمية ونمو القطاع الزراعي في مصر والصناعات المرتبطة به وتحقيق الشمول المالي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن خطط التطوير والبرامج الاستراتيجية التي يعمل البنك على تنفيذها حالياً ستجعله البنك الأقدر والأكبر في تحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن البنك يستهدف تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لنحو 30 مليون عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة هم من المشتغلين في القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة بها بالإضافة إلى أسرهم وذلك بضمهم للقطاع المصرفي من خلال خدمات التجزئة المصرفية وتشجيعهم على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية وفتح الحسابات والحوالات البنكية وغيرها، مشيراً أن البنك الزراعي المصري لديه حاليا 1200 فرعاً وهي أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية، وهو البنك الوحيد الذي تمتد شبكة فروعه لتصل إلى القرى بما يحقق الشمول المالي بالإضافة إلى دعم البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ طارق عامر للبنك الزراعي ورؤيته لأن يكون هو بنك الشمول المالي في مصر.
وأستعرض رئيس البنك الزراعي المصري البرامج التي يقدمها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية من خلال دعم كافة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كاشفا عن زيادة أعداد الشركات الكبرى التي يمولها البنك والتي ارتفع عددها من 14 إلى 80 شركة كبرى، بالإضافة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي في المناطق التنموية الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية.
