أعلن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية بلجنة المتابعة الدولية المعنية بحل أزمة توزيع عائدات النفط الليبي دعمه الإجراء الاستثنائي بتجميده لحين الوصول لحل توافقي بين الأطراف.
يأتي ذلك عقب اعلان الحكومة الليبية المؤقتة (شرقا)، قبل أيام، دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال، وفقا للعربية نت.
ودعا الفريق لاجتماع عاجل يضم أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي شرق البلاد وغربها، وكذلك كبار الاختصاصين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي لاتخاذ التدابير اللازمة للوضع.
كما أشار إلى أنه ينبغي على الليبيين السعي للوصول إلى ترتيبات مالية شفافة تحمي ثروتهم، وتحاسب من يسعى لتقويض هذه الشفافية.
أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة لميزانية العام القادم 2021.
يشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة (شرقا) كانت أعلنت، الاثنين، في بيان، أنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير.
شددت على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا له.
كما تابعت أن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل إثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.
