ارتفع إجمالي قدرة التوليد باستخدام الطاقة المتجددة (دون الطاقة المائية) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 8 سنوات بنسبة 554.5%، من 1.1 جيجاوات في 2010 إلى 7.2 جيجاوات في عام 2018، وذلك بحسب البنك الدولي في مقال منشور في نشرته الأسبوعية عن الاستثمار في البنية التحتية ودوره في خلق وظائف.
وقال تتمتع بلدان المنطقة بوضع فريد يمكّنها من الاستفادة من الانخفاض السريع في التكاليف والنمو المطرد في صناعة الطاقة الشمسية. ومن شأن انخفاض تكلفة محطات الطاقة الشمسية الكبرى ([تسجيل أدنى سعر للطاقة المتجددة في أبو ظبي]) حسبما أفادت مؤسسة أبوظبي للطاقة وضع المنطقة في طليعة التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، والمساعدة على تسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه خلق المزيد من فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية.
وتابع أن هناك ضرورة للإسراع في اعتماد أساليب الطاقة المتجددة واستيعابها وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة. فعلى الرغم من انخفاض نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة التوليد (حوالي 10٪ من إجمالي قدرة التوليد المركبة)، تحقق المنطقة تقدماً كبيراً في توسيع نطاق تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وأضاف تشير التقديرات إلى فقدان 5.5 من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سنويا بسبب سوء الطرق والحوادث. وبناءً عليه، ينبغي إيلاء أولوية أكبر للتحول الذكي والمستدام والأخضر (المراعي للبيئة) في قطاع النقل في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي بعد مرحلة كورونا. ومن شأن تحسين الطرق أن يجعل النساء والأطفال قادرين على الوصول إلى المدارس والخدمات الصحية والفرص الاقتصادية.
كما أن ربط المناطق الريفية والمناطق المتخلفة بالطرق حتى يتسنى لها الوصول إلى الأسواق غاية في الأهمية لتحقيق التعافي على نحو شامل للجميع دون استثناء لأحد. كما يؤدي إنشاء ممرات ومحاور اقتصادية متعددة الوسائط نابضة بالحياة وخضراء لجذب الاستثمارات الخاصة في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية إلى مساعدة البلدان على التصدي للتحدي المتمثل في زيادة معدلات البطالة بين الشباب.
