6 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشاريع الطاقة والتنمية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الدكتور مدبولي، بحسب بيان صحفي، حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة “حافز”، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية)، ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة “نُوفي” للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.
كما أشارت الوزيرة، إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.
وأكد جريج جاييت، أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح : مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف “جاييت”، أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية
