شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات بقيمة 557 مليون جنيه، لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتأتي الاتفاقية ضمن حزمة من أربع اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات والشركات، شملت مجموعة حسن علام، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، وشركة “إي إل سكوير”؛ بهدف تطوير الموردين المحليين وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي.
ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية تعمل في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، تشمل الصناعات الطبية والدوائية والهندسية والكيماوية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
وبموجب الاتفاقية، يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل اللازم للبرنامج وتحديد القطاعات المستهدفة وآليات الدعم، فيما يتولى مركز تحديث الصناعة تنفيذ البرنامج وإدارة طلبات الشركات ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر المحقق على الصادرات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين جودة المنتجات المصرية والحصول على الاعتمادات الدولية أصبحا عنصرين أساسيين لزيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على شهادات الجودة عبر توفير الدعم الفني والمالي اللازم للشركات.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن الاتفاقيات الموقعة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن مركز تحديث الصناعة سيقود جهود التحول الصناعي والتكنولوجي وربط الصناعة بالمعايير العالمية الحديثة.
ويُطبق البرنامج على مدار عام كامل من خلال نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات، بنسب دعم تتراوح بين 30% و60% وفقاً لحجم صادرات الشركات، مع منح مزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف توسيع قاعدة المصدرين المصريين وزيادة قدرتهم على المنافسة عالمياً.
