تعد قارة أفريقيا أحد أهم دعائم النمو الإقتصادي العالمي، والوجهة الأبرز لانشطة الاستثمار طويل الأجل على الصعيد الدولي، في ظل امتلاكها للعديد من الموارد والإمكانات والأسس الإقتصادية القوية مثل تنوع وتوافر الثروات الطبيعية ووجود ما يقرب من 60% من الرقعة الزراعية غير المستغلة في العالم، إلى جانب تنامي التوقعات التي تشير إلى تحول أفريقيا إلى أكبر مركز للقوى العاملة بحلول عام 2040، وهو الأمر الذي دفع العديد من التكتلات العالمية في بحث فرص بسط نفوذها الاقتصادية داخل القارة السمراء، والتي يأتي في مقدمتها كل من روسيا والولايات المتحدة وكذلك الصين التي تعد الأكبر من حيث التواجد بالقارة، حيث يتنامى التوقعات العالمية بتحقيقها أرباح تتجاوز الـ440 مليار دولار من مشروعاتها المختلفة بأفريقيا بحلول 2025.
لذا يستعرض موقع «إيجي أفريقيا» اليات الدخول إلى الأسواق الأفريقية وأحدث المؤشرات الخاصة بالإتفاقيات التجارية التي تسيطر على حركة التجارة داخل القارة وهي كالتالي:-
طرق الدخول إلى أفريقيا
- تأسيس الشركات .. يمكن الدخول إلى أسواق القارة الأفريقية عبر تأسيس شركات لضخ استثمارات جديدة ، بما قد يتطلب دراسة البلدان الافريقية المختلفة والفرص المتاحة داخل الأسواق الأفريقية من حيث انظمة الاستثمار والسياسات الاقتصادية المتبعة ورأس المال اللازم وغيرها من الجوانب، لاختيار الأنسب منها .
- الإتجاه للتصدير .. ويعد ذلك الإتجاه الأكثر شيوعاً بين الشركات المصرية الراغبة في التوسع التصديري داخل أسواق القارة في ظل تنامي معدلات الاستهلاك بها ، بما قد يتعين وجود شركة استيراد وتصدير في بلدك ومن خلالها تقوم بالتصدير الى البلدان الافريقية المختلفة، وهنا لا يستدعي الامر دراسة البلدان من ذات الجوانب المعتلقة بالاستثمار، وانما يستدعي دراسة الاسواق الافريقية من ناحية احتياجات تلك الاسواق والفرص التصديرية المتاحة، إلى جانب التعرف على التيسيرات المتاحة لحركة السلع والتجارة ، لتختار الدول التي تحتاج الى سلع منتشرة او سلع يمكنك توفيرها لتصدرها اليها.
الاتفاقيات التجارية
تمتلك القارة السمراء العديد من التكتلات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الرئيسية بين الدول والتي تسمح بتسهيل التجارة والتنقل ومرور السلع وغيرها، ولكن من بين التكتلات الكبيرة تلك، يوجد ٤تكتلات هم الاشهر والاكبر والاكثر اهمية، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة القارية والتي دخلت حيز التفعيل مطلع العام الجاري لتضم تحت مظلتها كافة التكتلات العاملة داخل القارة وهي كالتالي :-
-
اتفاقية الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا):-
بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة .
ووقعت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية في 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.
و يبلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا نحو 3.9 مليار دولار العام 2019 مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018 محققاً زيادة قدرها 19.1%، فيما يصل قيمة الصادرات المصرية منها نحو 2.8 مليار دولار العام الماضى مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار عام 2018 بزيادة قدرها 22.5% .
وتطبق الإعفاءات الجمركية على جميع واردات السلع التى يكون منشأها الدول الأعضاء بقيمة مضافة تصل على 45%، بدأت الكوميسا اتحادها الجمركي في يونيو 2009 بهدف تخفيض وتوحيد التعريفة الجمركية الخارجية خطيًا على مدار عشر (10) سنوات تبدأ في عام 2009 وتنتهي في عام 2018، ومن المقرر إقامة اتحادًا نقديا بحلول 2025، لكن هناك شكاوى كثيرة من المصدرين في الدول بالقارة، لعدم تطبيق بنود الاتفاقية، وعدم تنفيذها بحجة وجود بدائل محلية، الأمر الذى قلل من تأثير هذه الاتفاقية على حركة التجارة في القارة السمراء.
-
اتفاقية السادك (مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية) :-
وتعد هي اقوى تكتل اقتصادي بين دول الجنوب الافريقي ويضم دول ١٥دولة من بينها (جنوب افريقيا، تنزانيا، الكونغو).
– اتفاقية الايكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا):-
وهي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي وتتكون من ١٥دولة، من بينها (نيجيريا، السنغال، غانا، مالي، المغرب).
-
اتفاقية الايكاس (المجموعة الإقتصادية لدول وسط أفريقيا) :-
وهي منظمة دولية أسست بهدف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية فيوسط أفريقيا لإنشاء هياكل إقليمية قد تؤدي تدريجيا إلى سوق مشتركة، ويضم ١٠دول من بينها (الجابون، الكاميرون، الكونغو).
-
اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية:-
فى مارس 2018، وبعد مفاوضات متواصلة استمرت لعامين، وقع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية فى كيجالي برواندا اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تُعد أكبر اتفاق تجارى فى العالم، وقد دخلت حيز التفعيل مطلع العام الجاري، وكانت مصر من بين أوائل الدول التي وقعت وصدقت على هذه الاتفاقية، ومما لا شك فيه أن وصول عدد الدول المصدقة اليوم إلى 25 دولة فى فترة تقل عن سنة واحدة يعتبر فى حد ذاته توقيتا قياسيا، إذا ما قورن بما عهدناه بالنسبة للتوقيع والتصديق على الاتفاقيات عامة فى أفريقيا والتي عادة ما تأخذ سنوات طويلة، لكن اللجوء إلى مثل هذه الاتفاقية وهى الأوسع والأشمل منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يفتح بابا للتساؤل حول طريقة التطبيق وهل تتعرض لمشكلات وعوائق في التطبيق مثلما تشهده الكوميسا.
ولعل أبرز ما يميز هذه الاتفاقية هو شموليتها وتعمقها فى التحرير فيما بين الدول الأفريقية فى مجالي التجارة فى السلع والخدمات، وكذلك تضمينها اتفاقيات تحث دول القارة على دفع الاستثمارات فيما بينها وتوفير الحماية اللازمة لها وتتبنى سياسات المنافسة واحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعد كل هذه المجالات حديثة نسبيا لدول القارة، التي تخوض للمرة الأولى مفاوضات بشأنها وتتبادل التنازلات حولها.
وتعول الدول الأفريقية على الاتفاقية الجديدة لزيادة حجم الصادرات البينية، حيث ستعمل الاتفاقية على توحيد 1.3 مليار نسمة وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، ومن المأمول أن تعالج الاتفاقية عيوب الكوميسا وغيرها من التوافقات التي لم تنعكس بقوة على حركة التجارة الداخلية بالقارة السمراء، ويمكن للدولة المصرية استغلال هذه الاتفاقية في الانطلاق إلى الأسواق الأفريقية، خاصة وأنها الأقوى صناعيا.
