كشف خالد منصور رئيس المكتب التجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، عن ارتفاع مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وكيني بنسبة 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا “كوفيد-19” على التجارة العالمية ليسجل 303 ملايين دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. .
وأضاف أن الصادرات المصرية للسوق الكيني زادت لنحو 202 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020، مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، كما ارتفعت الواردات المصرية من كينيا لنحو 99 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار.
وأوضح منصور أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكيني تتمثل في السكر والأسمنت والصابون والحفاضات الصحية والأجهزة الكهربائية والمكرونة، حيث تعد مصر المصدر الأول لكينيا منها على مدار 4 سنوات، بينما أهم وارداتنا من كينيا تتمثل في الشاي الذي يمثل 90% من إجمالي الواردات، بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية.
وأشار إلى أن البلدين تربطهما اتفاقية الكوميسا، والتي تمنح إعفاءات جمركية على السلع، ورغم حدوث مشكلة لمدة 12 يوماً في تطبيقها فإنه تم حلها بصدور قرار بمد فترة استثناء التطبيق حتى نهاية يونيو 2021.
وذكر وجود خطة عمل سوف يبدأ جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري في تنفيذها في مارس 2021، للضغط من أجل مد فترة الاستثناء مرة اخرى، حتى لا تحدث أي مشاكل في انسياب الصادرات المصرية لكينيا
وأكد أن كينيا تعد أهم دولة في منطقة جنوب الصحراء، وتعد مدخلاً لعدد من الدول منها “أوغندا، بروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية”، كما يصل ناتجها المحلي الإجمالي نحو 99 مليار دولار.
ولفت منصور إلى أن كينيا تسمح للأجانب بالاستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إلا أنه يستلزم قبل التصدير لكينيا التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة واردات كينيا من السلع والجمارك المفروض عليها، مؤكداً أن مبدأ البضاعة الحاضرة يعد هاما في التعامل بالسوق الكيني وساهم في نمو صادرات الأسمنت لكينيا.
