خفضت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) درجة تونس مع آفاق سلبية في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عمّقها الوباء وتواصل غياب الاستقرار السياسي.
وتراجع تصنيف تونس من “بي3” إلى “سي ايه ايه 1” ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت.
وبينت الوكالة أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط ما يعزز فرضية التخفيض من جديد.
وأكدت الوكالة أن هذا التراجع “يعكس ضعف الحكومة” ويزيد من صعوبة حصول البلاد خلال السنوات القادمة على تمويلات خارجية.
وتشهد تونس غيابًا للاستقرار السياسي منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت حين قرّر الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.
وتشكيل الحكومة الجديدة “سيفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين” حسب موديز، ولكن “من الصعب أن يتم التوافق حول اصلاحات سابقة وخاصة في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي وإصلاح الدعم المالي لقطاع الطاقة واصلاح المؤسسات الحكومية”.
وأوضحت موديز أن “هذه الاصلاحات أساسية للموازنة العامة”.
