استعرض محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مستجدات الأعمال والواقع الفعلي للإنشاءات ومراحل تنفيذ مشروع التطوير في مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك في ضوء الجدول الزمني المعتمد لإنهاء المشروع واستعراض المخطط العام لإدارة أصول شركات المحمودية والسيوف والأهلية وستيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال اجتماع وزير قطاع الأعمال اليوم مع كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والوفد المرافق له وعدد من مقاولي التنفيذ، بحضور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وأحمد عبدالرحمن بدر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.
ووجه الوزير بصرف مستحقات مقاولي المشروع والتصدي للعقبات التي من الممكن أن تحول دون الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء أعمال مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا الذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وكذلك مواعيد وصول الماكينات الجديدة والتأكد من جداول التوقيتات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرة.
وأوضح مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 متراً مربعاً بعدد 88128 مردن وبطاقة إنتاجية 9513 طناً سنوياً، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع الذي يشمل مصنعي 1و2 تحضيرات نسيج بعدد أنوال 384 نول نسيج، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنوياً، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 5;7 مليون قطعة سنوياً بإجمالي حجم استثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه في الإنشاءات، بالإضافة إلى 115 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.
وأكد مواصلة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيراً إلى عدد الدورات التي تمت والبرامج التدريبية وحصر الكفاءات الموجودة وبرامج رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة وخاصة القلعة الصناعية بكفر الدوار، موضحاً أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التي يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع “غزل 4” بالمحلة الكبرى لتتوالى بعد ذلك باقي الافتتاحات.
وقال إن الخطة التسويقية والسياسة البيعية تعتمد على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة وإتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية خاصة في مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها، مشيراً إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.
