أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة لجميع الشركات التابعة من أجل استعادة الريادة للقطن المصري في حجم التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.
واستعرض “عصمت” في الاجتماع، موقف المشروع، حيث عرض أهداف السياسة الاستراتيجية للقطن المصري، والتي تتمثل في تحسين استدامة سلسلة توريد القطن المصري، وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
وقال “إن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة لجميع الشركات التابعة من أجل استعادة الريادة للقطن المصري في حجم التجارة العالمية، عن طريق وقف الخسائر المتتالية وتحويل الشركات التابعة للشركة القابضة إلى وحدات مستقلة مالياً وقادرة على الاستمرار، وتوافر فرصة عمل كبيرة لقوى عاملة منتجة وفعالة، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة عن طريق إنتاج منسوجات مصنوعة من القطن المصري، وزيادة صادرات مصر والحد من الاستيراد وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع المنسوجات عبر تقليل التكلفة وفترات التسليم، وكذا إنشاء سلسلة توريد قطن مصري مستدامة ويمكن تتبعها بشفافية”.
وتطرق إلى الشركات المستهدفة ضمن المشروع، وإجمالي استثمار المشروع وحصة كل شركة من حجم الاستثمارات، وتوزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات والإيرادات والأرباح المتوقعة من الاستثمار، والطاقات الإنتاجية المستهدفة قبل وبعد التطوير بالشركات، والموقف التنفيذي لخطة تطوير عدد من الشركات، وتطوير وتأهيل العنصر البشري وخطة تدريب العمالة، فضلا عن فتح أسواق خارجية جديدة للغزول ومنتجات القطن المصري.
وأوضح أن المشروع يشمل تطوير 65 مصنعًا ومبنى خدميا، على مستوى الشركات التابعة بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أنه بانتهاء خطة تطوير هذا القطاع الحيوي، فإنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الغزل إلى حوالي 188 ألف طن/عام، و198 مليون متر/عام لقطاع النسيج، و50 مليون قطعة/عام للملابس الجاهزة، و15 ألف طن/عام للوبريات.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير إلى مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مضيفًا أن المشروع يتضمن إنشاء وتطوير عدة مصانع، إلى جانب إقامة مركز تدريب متطور، كما يشمل توريد ماكينات جديدة وتطوير معمل الجودة.. كما استعرض أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها وخدماتها المقدمة.
وحول استراتيجية عمل الوزارة، قال وزير قطاع الأعمال “إنها تستهدف تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة في شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومي، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشرى وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة”.
وأضاف: “نعمل على تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة من خلال زيادة معدلات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة عبر تطبيق أحدث برامج الإدارة والصيانة والجودة، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي، كما نستهدف تحسين قدرة الشركات على المنافسة من خلال مراعاة عوامل الجودة القياسية، والتوسع في استهداف الأسواق العالمية”.
وتابع: “كما تسعي استراتيجية الوزارة إلى تحقيق أهداف الاستثمار على المستوى القومي من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، ودعم التوجه نحو زيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادي للدولة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر”.
كما بيّن عددًا من المحاور الرئيسية التي ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة، ومنها: إجراء العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة من مختلف الجوانب الفنية والتسويقية والتمويلية، وتطبيق أحدث أساليب وتكنولوجيا الصناعة، وإدخال صناعات جديدة متطورة، وتطوير أساليب الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص من الشركات المتخصصة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة مع توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي، للمساهمة في تطبيق إدارة متطورة، وتحديث الصناعة، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وتناول وزير قطاع الأعمال أوجه التعامل مع الشركات التابعة، وما يتم في هذا الصدد من إجراءات للارتقاء بمستوى تلك الشركات من دمج وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير، وتسوية المديونيات التاريخية، والاستغلال الأمثل للأصول، إلى جانب تنفيذ خطط وبرامج التدريب للعاملين بالشركات.
واستعرض كذلك آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لـ18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لـ29 شركة تابعة، والتخارج خلال 3 سنوات من 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم في تطويرها وتحسينها.
كما تطرق إلى مشروعات تطوير ودعم قطاع الصناعة وسبل توطين الصناعات الجديدة، منوها بجهود الوزارة في توفير وإتاحة الدعم للشركات الوطنية للتعاون مع الشركات الأجنبية في عدد من التخصصات، مثل تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية الجديدة الموفرة للطاقة وفقًا للمعايير الدولية.. وتطرق كذلك إلى سبل تطوير شركات إنتاج الأدوية، مشيرًا إلى الاستثمارات المنفذة بتلك الشركات، وكذا أعمال التطوير المنفذة بعدد من تلك الشركات، مثل شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأدوية.
كما أفرد الوزير جانبًا من الاجتماع لاستعراض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بحوالي 32 مشروعًا في الصناعات المختلفة التي تتضمن: المعدنية والكيماوية والدوائية، والقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، وكذا التشييد والتعمير، مستشهدا بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى يجرى الإعداد لها لتعزيز سبل التعاون وتمكين القطاع الخاص.
