شهد اليوم الأحد، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل فعاليات البدء الرسمي لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق بواسطة شركة RATP Dev الفرنسية إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خطوط المترو في العديد من دول العالم.
وقال الوزير إن اختيار الشركة جاء بعد العديد من المفاوضات الفنية والمالية والتي أسفرت عن هذا التعاون طويل المدى على مدار الخمسة عشرة عاما المقبلة.
وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس السيسي وبتنسيق ودعم من الحكومة المصرية بالتوسع في التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن المصري ولتخفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بعد أن أخذت على عاتقها إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة منذ افتتاحها بمستوى إدارة متميز.
وأشار الوزير إلى سعي الوزارة لتقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق ونقل الخبرات الأجنبية في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الخط الثالث لتحقيق أعلى الإيرادت، وانتقاء وتدريب وتأهيل أفضل العناصر البشرية في مجالات النقل السككي المختلفة، خاصة في ضوء التوسع التي تقوم به حاليا وزارة النقل بتنفيذ العديد من مشروعات الجر الكهربائي المختلفة مثل (مترو الأنفاق، مونوريل، قطار كهربائي، قطار سريع).
وأكد أن الجهات الحكومية تعمل على زيادة دورها التنظيمي وزيادة فعالية دورها الرئيسي في الرقابة على أعمال التشغيل ولتدارك أي قصور في الخدمات المقدمة وكذلك وضع سياسات تحقق النموالاقتصادي المأمول.
وأضاف أن شركه RATP DEV الفرنسية متخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق وتعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتي تصل إلي 120 عاماً وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، فقد تم التعاقد معها في سبتمبر 2020 لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة، امبابة، العباسية، عدلي منصور) ولمدة 15 عاماً.
ولفت إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي “LRT” ( السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان) لتجنب وجود تداخل بين أكثر من مشغل ولضمان كفاءة التشغيل بين الخط الثالث والقطار الكهربائي، والذي يتم تبادل الخدمة بينهما بمحطة عدلي منصور التبادلية، حيث تضم عدد خمس وسائل للنقل الجماعي (الخط الثالث، القطار الكهربائي، السكة الحديد، السوبر جيت، الأتوبيس الترددي).
وأوضح المهندس كامل الوزير أنه من منطلق أهمية الدورالذي تقدمه وسائل الجر الكهربائي حيث يتم استخدامها في نقل ملايين الركاب يومياً وينطبق عليها تعبير “النقل الأخضر” الآمن الصديق للبيئة والذى يقلل التلوث ويحافظ على صحة المواطنين ، لذا فإن وزارة النقل توليها أهمية كبرى حيث تم وضع استراتيجية شاملة للتوسع في تنفيذها حيث تم التخطيط لتنفيذ إجمـالى أطوال مشروعات شبكـة مـترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائي إلى حوالي 2500 كيلومـتر.
وتابع “كما وضعت الوزارة الأولوية القصوى لتطوير كافة عناصر منظومة التشغيل بخطوط المترو العاملة ، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للجمهور”.
ولفت إلى أن خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر سوف يتم تشغيلهما من خلال إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة وتشغيل طبقا للعقد الموقع مع شركة الستوم القائمة بتنفيذ الخطين، وكذلك سيتم تشغيل الخطوط المستقبلية للمترو مثل الخط الرابع والسادس، وكذلك من المخطط اتخاذ نفس النهج فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكة القطار الكهربائي السريع والتي تبدأ بخط “العين السخنة /العلمين الجديدة / مطروح”.
وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا بالتواصل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع الشركات المحلية لإدارة وتشغيل ورش وقطارات شبكة خطوط السكك الحديدية بهدف تحسين مستويات الخدمة ورفع مستويات السلامة بخطوط الشبكة، مشيراً إلى أن وزارة النقل لم تغفل أهمية تطوير العنصر البشري كإحدى الركائز الأساسية حيث تم الاتفاق مع شركة RATP Dev على تأهيل وتدريب العاملين المصريين وألا تقل نسبتهم عن 90% على الأقل من المتواجدين بإدارة هذا الخط واعتبارهم العنصر الأساسي للإدارة.
كما سيتم وضع برامج تدريب قوية لهم من خلال مركز التدريب الذي ستنشئه الشركة في القاهرة، كما ستقوم كوكبة من أفضل فرق العمل التكنولوجية بالعمل بالخط لتطويره، بما يضاهي المعايير العالمية من حيث الجودة والمحافظة على سلامة الركاب وكذلك تحسين الصيانة بشكل جذري للعمل على زيادة العمر الافتراضي لأصوله.
وأكد الوزير انه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية احتفظت وزارة النقل بحقها في تحديد سعر التذكرة وألا يكون للشركة الفرنسية الحق في تغييره، حيث تعتبر خطوط المترو مشروعات خدمية تدعم الدولة من خلالها عدد كبير من طوائف المجتمع (ذوي الإعاقة، الطلبة، كبار السن).
