وزير النقل: الحكومة المصرية ترصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، انه منذ أن تم تكليفه بتولي مسئولية وزارة النقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه تم رصد حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، التي تشمل 10 آلاف كيلومتر طولي، من إجمالي 1.5 تريليون جنيه تم رصدها لجميع القطاعات التابعة لوزارة النقل.
وأضاف الوزير أن تنفيذ خطة التطوير يتم جنبا إلى جنب مع إقامة شبكة قطار سريع مكونة من ثلاثة خطوط كهربائية بإجمالي 1800 كيلو تقريباً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 360 مليار جنيه، وذلك بالتوازي مع خطة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الحالية.
واوضح إنه سيترك مجال الحديث عن أسباب وقوع حادث قطاري سوهاج الأليم للنائب العام، الذي سيعلن جميع التفاصيل ذات الصلة؛ حتى لا نستبق الأحداث، وبما لا يؤثر على سير التحقيقات.
واستعرض الوزير، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء حول حادث تصادم قطاري سوهاج أمس، مستعرضا بعض أبعاد خطة تطوير السكك الحديدية الحالية والأعمال الجاري تنفيذها به حاليا، وما هو مستهدف، وكذا الإجراءات التي سيتم تطبيقها بعد الحادث.
وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن مبلغ الـ 225 مليار جنيه، تم تخصيص مبلغ يزيد على 73 مليار جنيه منها لإنشاء وازدواج خطوط قائمة بالفعل وأخرى جديدة، كما تم تخصيص نحو 48 مليار جنيه لاستيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير ما هو قائم بالفعل، فضلاً عن المخصصات المالية لتطوير السكك الحديدية والمحطات والمزلقانات بنحو 23.5 مليار جنيه.
وتابع: كما جار تطوير الإشارات، وهي موضوع اليوم، بتكلفة تبلغ 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكك الحديدية والماكينات الجديدة بحوالي 27 مليارا، ويتم ذلك بالتزامن مع خطة رفع كفاءة العنصر البشري والعناية به، والتي تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لها.
وأضاف وزير النقل أن خطة التطوير تضمنت ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة العاجلة التي تستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتجديد وتطوير الورش، وإنشاء “معهد وردان” للنهوض بالعنصر البشري، وتخريج كوادر جديدة فنية قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها وتأمينها، وجرى الانتهاء بالفعل من ذلك في 30 يونيو 2020.
وتابع: كما تتضمن الخطة مرحلة أولى من التطوير الشامل وتنتهي في 30 يونيو 2022، والتي تشمل الانتهاء من تدبير الجرارات الجديدة المتعاقد عليها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن 110 جرارات، وتطوير الـ 81 جرارا الحالية “جينرال إليكتريك”، ثم توريد 6 قطارات إسبانية، التي سيبدأ وصولها اعتبارا من يوليو المقبل، ثم 1300 قطار روسي جديد، وتطوير 3 آلاف عربة قطار موجودة بالفعل، وذلك بهدف الوصول بنهاية هذا العام إلى تطوير جميع العربات القديمة، بحيث يكون هناك إما عربات روسي كبيرة أو تكون كافة العربات مطورة.
ولفت وزير النقل إلى أن الموضوع الأهم حاليا هو تطوير الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وأوضح أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالي ألفي كيلو تقريبا “القاهرة – أسوان”، و”القاهرة – الإسكندرية”، و “بنها – بورسعيد”، التي يتم العمل على تطويرها حالياً، وتضطلع بذلك ثلاث شركات عالمية بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة.
وتابع: ومن المتوقع انتهاء العمل منها بالكامل في 30 يونيو 2022، مؤكداً أنها ستكون خطوط آمنة بالكامل بواسطة المعدات التي سيتم استخدامها ودون تدخل العنصر البشري.
وأضاف وزير النقل أن الأسبقية الثانية التي سيتم الانتهاء منها في منتصف عام 2024 تشمل باقي الجرارات البالغ عددها 260 جرارا وباقي العربات و1000 عربة بضائع، و200 عربة نوم، بالإضافة إلى ازدواج وتطوير جميع خطوط السكك الحديدية المتبقية، التي تصل أطوالها إلى 8000 كيلومتر، وتشمل خطوط الضواحي.
وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً بالخطوط الرئيسية ثم خطوط الضواحي مثل الخطوط الواقعة في مراكز مثل شبين ومنوف وطنطا وميت غمر والمنصورة ودمياط، وكل الخطوط البالغ طولها 8 آلاف كيلومتر وباقي المزلقانات والمحطات ستنتهي في منتصف عام 2024.
وأوضح أنه بدخول القطار السريع إلى الخدمة في منتصف عام 2024، سيعمل على تخفيف الأحمال عن الخطوط الحالية، خاصة خط الصعيد الذي يخدم حالياً جميع خطوط الصعيد وكل محافظات الصعيد الموازي لخط النيل والذي يمر بكل المراكز والقرى وكل المحافظات، والمطلوب منه التوقف فيها وأن يخدم الأهالي، وهذا الكم الهائل من البشر أثناء تحركهم.
وتابع: وبالتالي عند تشغيل الخط السريع في الظهير الصحراوي لهذه المدن سيخفف العبء عن المتنقلين بين تلك المناطق، بما يتيح فرصة لتحسين الخدمات على الخط القديم.
وأكد وزير النقل أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير السكك الحديدية، وخاصة ما يتعلق بنظم التحكم، بما يضمن سلامة وأرواح المواطنين، وعدم حدوث أي مشكلة.
كما أكد أن ما يتعلق بإغلاق مرفق السكك الحديدية لحين الانتهاء من مختلف أعمال التطوير، هو أمر مرفوض؛ نظراً لما يمثله هذا المرفق الحيوي من أهمية كبيرة في انتقالات المواطنين، حيث إنه ينقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من المواطنين محدودي الدخل، وبالتالي فإن الحل الذي تم التوافق عليه هو أن تعمل كافة القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها، من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار والتي تتحكم في حركة القطار ومنعه من التحرك في حالة وجود أي عطل أو وجود أي مزلقان مفتوح أو أي إغلاق من جانب نُظم الاشارات.
ولفت إلى أنه مع حدوث ذلك فإنه من الممكن تحمُّل بعض التأخيرات، وذلك بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات، مؤكداً أن تطبيق مثل هذا الحل يأتي فى إطار جهود الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
