وزير المالية يعيد طرح المشروع الجديد للائحة الجمارك للحوار المجتمعي لمدة أسبوع

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، انه من المقرر إعادة طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعي من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم، بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك.

ووجه الوزير بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.eg  والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg ، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى الحراك التنموى غير المسبوق الذى تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك فى مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعى التى انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، فى إطار السعى الجاد نحو تطوير وميكنة نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

وقال وزير المالية، إن أهم التعديلات التى تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.

وتضمنت التعديلات أيضا استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها.

كما تم السماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.