وزير المالية يعلن تخصيص 8 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع فى الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تبنى العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد تم صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيه 2021، كما تم تخصيص 8 مليارات بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات.
أضاف الوزير، فى المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أنه تم تخصيص 358 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم.
ولفت إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع قاعدتنا التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار معيط، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية، حيث نمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات.
