أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا في تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا للجدول الزمنر المقرر؛ باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين.
ولفت أن نجاح المنظومة يُسهم فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأشار الوزير، إلى أن 3 آلاف و365 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا بمعدل متوسط بلغ نصف مليون فاتورة يوميًا؛ بما يُجسد الجهود المثمرة التى تُوجت بنجاح هذه المنصة الإلكترونية على النحو المنشود، الذى يدفعنا لاستكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد»، خاصة أننا قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
أضاف أننا نستهدف الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك إلكترونيًا قبل نهاية العام المقبل؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبى والجمركى بشكل أكثر دقة.
ونوه الوزير، أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تنفيذ منظومة «الفاتورة الإلكترونية» وأن بعض البلدان الشقيقة طلبت الاستفادة من تجربتنا في هذا المجال، الذى نتعاون فيه مع كبرى الشركات العالمية.
ولفت إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تتجاوز قيمتها 3.8 مليار جنيه.
وأوضح معيط، أن منصة الفاتورة الإلكترونية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»، وترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأكد أن المنظومة، تُحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
