استعرض وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أهم مزايا التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وتهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقديم تسهيلات ضريبية للممولين.
وأوضح الوزير أن الحزمة تشمل مشروعات ذات حجم أعمال سنوي لا يتجاوز 15 مليون جنيه، وذلك من خلال إعفائها من ضرائب الدمغة ورسم التنمية، وتبسيط الضريبة على الأرباح التجارية.
وتتيح هذه الحزمة دفع ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي لتوفير السيولة اللازمة لهذه المشروعات، مع التزامات سنوية أخرى تمنحها مساحة مالية أكبر للنمو.
وأكد الوزير أن انضمام أي مشروع للنظام الجديد يمثل “بداية جديدة”؛ إذ يتم احتساب الالتزامات الضريبية من تاريخ التسجيل دون النظر إلى ما قبل ذلك.
كما استعرض الوزير مشروع قانون آخر يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين وتسهيل إجراءاتهم الضريبية، حيث أوضح أن التقارير المالية المقدمة من الممولين عن السنوات الخمس الماضية ستُقبل دون فحص، مما يهدف إلى إعادة الثقة بين الجهات الضريبية والممولين، مبيناً أن الإجراءات ستكون مبسطة لتسهيل التزام الممولين وضمان استقرارهم المالي.
وأضاف أن التعديلات تتضمن حلولاً للتقديرات الضريبية الجُزافية التي كانت تُثقل كاهل الممولين، حيث يُسمح بدفع مبلغ ثابت لإغلاق الملف الضريبي، والحصول على شهادة تُفيد بسداد جميع الضرائب المستحقة، كما تتضمن النصوص الجديدة إلغاء الغرامات الإضافية التي تتجاوز أصل الضريبة.
وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة على العقوبات تتيح تدرجاً يراعي الفروق بين الحالات الضريبية؛ وهو ما يمنح لجان إنهاء المنازعات والقضاء مساحة مرنة في تقدير الغرامات.
وأفاد الوزير بأن هذه الحزمة تعد المرحلة الأولى من مجموعة تسهيلات ضريبية تتضمن أيضاً تسهيلات ضريبية عقارية وحزمة من التيسيرات الجمركية لتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن جميع هذه الإصلاحات جاءت بالتشاور مع مجتمع الأعمال وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر.
