أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حرص الحكومة المصرية على تعزيز سُبل التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية؛ تحقيقًا للتكامل الأفريقي باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات القارّية، ودعم الجهود التنموية بما يُلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة، لافتًا إلى ضرورة السعى الجاد لتنشيط حركة التجارة البينية الأفريقية على نحو يتسق مع حجم التجارة الأفريقية.
وأوضح معيط، في لقاء مع بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والوفد المرافق له، ضرورة توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من تداعياتها: صحيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّا.
وثمّن وزير المالية اقتراح البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بضرورة تعاون الدول الأفريقية فى تمويل إنتاج مصل «كورونا» بقيمة تقديرية تبلغ 4 مليارات دولار بكل من مصر وجنوب أفريقيا.
واستعرض بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بعض المشروعات الهادفة لجذب الاستثمارات للدول الأفريقية بما يُساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم أواصر التعاون الاقتصادى
وأكد أهمية إنشاء صندوق استثمارى لتمويل المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، بحيث يُسهم البنك بنسبة 51%، والدول الأفريقية 49%.
وأشار إلى ضرورة إطلاق منصة إلكترونية لتحفيز التجارة البينية الأفريقية، حيث يبلغ حجمها 150 مليار دولار فقط من حجم التجارة الأفريقية الذى يصل إلى تريليون دولار، على أن يتم سداد قيمة الصادرات والواردات بالعملات المحلية من خلال هذه المنصة بآلية تحددها الدول الأفريقية.
ووعد وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بأن تلعب مصر دورًا بنّاءً في هذا الإطار خلال فترة رئاستها الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
جدير بالذكر أن البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد يُعد مؤسسة تمويل التجارة الإفريقية متعددة الأطراف، وقد تم إنشاؤه عام 1993 برعاية بنك التنمية الأفريقى، وتتمثل رؤيته فى أن يكون بنك التمويل التجارى لأفريقيا؛ حيث يستهدف تنويع التجارة الأفريقية، وزيادة حصتها فى التجارة العالمية.
