قال محمد معيط وزير المالية المصرى، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
اضاف خلال الاحتفال بنجاح الإصدار الأول للسندات السيادية الخضراء الذى حضره محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلو شركاء النجاح من الوزارات المعنية، إن نجاح مصر فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، يُجَّسد نموذجًا متفردًا للتعاون البنَّاء المدعوم بقوة من مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وعدد الوزير نجاح إصدار السندات الخضراء شهادة تميز أيضًا لكل فريق العمل المختص بالحكومة الذى يضم ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، بما يستوجب التحية والتقدير والاحتفاء والتكريم بكل شركاء النجاح فى هذا الإنجاز التاريخى.
وأضاف: «يُسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات السيادية الخضراء التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لافتًا إلى ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار إلى نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين فى ظل أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية، العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم 30 مستثمرًا للتمويل المستدام، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، ولتعريفهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» وقد اطلع أكثر من100 مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.
وأعرب عن تقديره لجهود وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحويل تحدى نقص الكهرباء بمصر إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم فى القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد فى تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، فى الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتطلع أن يكون طرح السندات السيادية الخضراء نقطة انطلاق لمصر لتلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر، وباكورة خير تُسهم في تنويع مصادر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة المالية وفرق العمل المشاركة فى إنجاح عملية طرح هذه السندات بالأسواق الدولية.
وأضاف أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة لضمان تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، بما أسهم فى القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2019، بما يفى بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام 2030، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام2030 .
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وقد تم تخصيص أكثر من 7600 کیلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى أنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة بمصر ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1465 ميجاوات ونال جائزتين عالميتين: جائزة «Global Award» لعام 2017، وجائزة البنك الدولي عام 2019، كما تم تشغيل أول مشروع طاقة رياح قطاع خاص بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ذات سرعات الرياح العالية إضافة إلى مشروع آخر بنفس المنطقة بالقرب من مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات والمملوك لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصدار السندات السيادية الخضراء إنجاز مهم، يعكس تناغم أداء فريق العمل بالحكومة وتكامل الاختصاصات لتحقيق المستهدفات، والتخطيط الجيد للمستقبل بنهج استراتيجي يتسق مع رؤية مصر 2030.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
وأضاف أن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز استمرار النجاح في تنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار بنهاية عام 2020.
وأوضح أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الحكومة على إدماج المعايير البيئية فى الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن هناك 691مشروعًا أخضر باعتمادات تبلغ 36.7مليار جنيه بما يُعادل 15% من إجمالى المخصصات المالية المقررة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الحالى، التى نستهدف زيادتها إلى 20% خلال العام المالى المقبل.
وأوضح أن إصدار السندات السيادية الخضراء يُسهم فى توفير التمويل المستدام لتحفيز الاستثمار ذات البعد البيئى من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأجندة الأممية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو الذى يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.
وحرص وزيرا المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، على تكريم فرق العمل من مختلف الوزارات التى أسهمت فى إنجاح إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء.
