قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضرعبر توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذي يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
قال الوزير، في الاحتفال بنجاح الإصدار الأول للسندات السيادية الخضراء الذي حضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلو شركاء النجاح من الوزارات المعنية، إن نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥.٢٥٠٪، يُجَّسد نموذجًا متفردًا للتعاون البنَّاء المدعوم بقوة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويُعد شهادة تميز أيضًا لكل فريق العمل المختص بالحكومة الذي يضم ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، بما يستوجب التحية والتقدير والاحتفاء والتكريم بكل شركاء النجاح في هذا الإنجاز التاريخى.
أضاف: «يُسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات السيادية الخضراء التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لافتًا إلى ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
أشار إلى نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين في ظل أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية، العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم 30 مستثمرًا للتمويل المستدام، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، ولتعريفهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» وقد اطلع أكثر من 100 مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.
أعرب عن تقديره لجهود الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تحويل تحدى نقص الكهرباء بمصر إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذي يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتطلع أن يكون طرح السندات السيادية الخضراء نقطة انطلاق لمصر لتلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر، وباكورة خير تُسهم في تنويع مصادر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة المالية وفرق العمل المشاركة في إنجاح عملية طرح هذه السندات بالأسواق الدولية.
أضاف أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة لضمان تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، بما أسهم في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2019، بما يفى بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، وقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام 2030، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42٪ بحلول عام 2030.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وقد تم تخصيص أكثر من 7600 کیلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة بمصر ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية ١٤٦٥ ميجاوات ونال جائزتين عالميتين: جائزة «Global Award» لعام ۲۰۱۷، وجائزة البنك الدولي عام ۲۰۱۹، كما تم تشغيل أول مشروع طاقة رياح قطاع خاص بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرة ٢٥٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس ذات سرعات الرياح العالية إضافة إلى مشروع آخر بنفس المنطقة بالقرب من مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة ٥٨٠ ميجاوات والمملوك لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصدار السندات السيادية الخضراء إنجاز مهم، يعكس تناغم أداء فريق العمل بالحكومة وتكامل الاختصاصات لتحقيق المستهدفات، والتخطيط الجيد للمستقبل بنهج استراتيجي يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
