أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن تطوير البنية التحتية يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ويعزز التعاون القاري خاصة في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة.
وأضاف أن قناة السويس تمثل قاعدة لوجيستية واستراتيجية، وتربط أفريقيا، وآسيا وأوروبا، مما يجعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية قوية وداعمة، وأكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن تطوير البنية التحتية يفتح آفاقًا رحبة لزيادة للاستثمارات، عبر تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا، بما يسهم في تحقيق المستهدفات بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى65% بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في جلسة نقاشية حول «مستقبل تطوير البنية التحتية والتمويل المستدام»، إنه يجب أن توفر البنوك متعددة الأطراف التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، وتعبئة التمويلات الميسرة، وابتكار أدوات تمويل متنوعة وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة
كما طالب بتعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، لمساندة الاقتصادات الناشئة ومساعدتها على النمو الأخضر، على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية .
وقال إن استهداف شراكات تنموية إقليمية تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري، يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.
