أكد محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال 6سنوات، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى المنتهي في يونيه 2022، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة.
وأشار الوزير إلى تحقيق فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة 100مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013إلى 6.1% في العام المالي الماضي، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية.
وأضاف الوزير، أننا مستعدون لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، في بيان.
وأشار الوزير، فى لقائه مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، وممثلي جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر، ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة، والجالية الكورية والمجلس الفرعي بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج، إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا حرصه على دعم الشركات الكورية العاملة بمصر؛ بما يشجعها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
ووجّه الوزير، الدعوة لنظيره بكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات «يوم التمويل» على هامش قمة المناخ في نوفمبر المقبل.
ومن جانبه، أعرب سفير كورويا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، عن تقديره لجهود وزير المالية فى تشجيع وتيسير استثمارات الشركات الكورية بمصر، مُثمنًا استمرار التعاون والتواصل المباشر بين الحكومة والشركات الكورية التي تعمل بمصر، التي يتجاوز عددها 1700شركة باستثمارات تبلغ نحو 800مليون دولار، ونتطلع إلى المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يتجه للتوازن نتيجة لتزايد الصادرات المصرية.
