وزير المالية: تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء في رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه تمت الموافقة على تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء في رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بقيمة إضافية؛ من أجل التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المجالات.
وأكد محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ذلك يُسهم في تطوير البنية التحتية بسيناء وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل، من خلال تعزيز استصلاح الأراضي الزراعية لمضاعفة الإنتاج، على نحو يساعد فى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وجذب المستثمرين؛ لضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وانعكس ذلك في زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد بشكل غير مسبوق لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6% مقارنة بالعام المالى الماضي؛ على النحو الذي يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
وأوضح أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة بما كان مقررًا في العام المالي 2103- 2014، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من 6 أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة نجحت في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما أسهم في منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وتمكين الحكومة من انتهاج السياسات الاقتصادية التوسعية، على نحو انعكس فى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بأداء الاقتصاد.
كما لفت إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية “موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز” قررت تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم “الجائحة”.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تمضي نحو استكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية دون أي أعباء إضافية على المواطنين من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات الحيوية الواعدة خاصة في مجال الصناعات التحويلية، وقطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية.
