أكد محمد معيط وزير المالية المصري، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري عبر التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف في بيان، أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمي، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.
وأشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص، أظهر خلال شهر نوفمبر الماضي تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.
ولفت إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
ونوه الوزير، إلى إن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضي، أظهر كذلك تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
من جهته، أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية في أداء القطاع الخاص، تستهدف المالية استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة قطاع الصناعة والتصدير.
