وزير المالية المصري يبحث مع السفير البلجيكي تبادل الخبرات بمجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية

بحث محمد معيط وزير المالية المصري، مع فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتي المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وأكد محمد معيط، خلال لقائه مع السفير البلجيكي، أن ما نفذته الحكومة من اصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري قدراً كبيراً من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة كورونا، لينجح في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6 بالمائة، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.

وقال إن جهود الإصلاح المالي الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابياً على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة رغم جائحة كورونا، حيث انخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تحقيق فائض أولي 1.8 بالمائة خلال العام المالي الماضي.

وأشار كذلك إلى خفض الدين العام للناتج المحلي من 108 بالمائة في يونيو 2017 إلى 88 بالمائة في يونيو الماضي، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15 بالمائة من الناتج المحلي خلال عام 2020.

وأضاف الوزير، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يُسهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهي في عام 2022.

وأكد معيط أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتابع: “أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيو المقبل، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية”.

وأكد أن ذلك يُساعد في تحسين تصنيف مصر بثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”، وتحفيز مناخ الاستثمار.

من جهته، أعرب السفير البلجيكي، عن تقديره للجهود المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.

وأشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكداً اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل