قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، مضيفًا أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد، يعمل بتناغم واتساق، وينفتح على دراسة كل الأمور الاقتصادية.
وأوضح “كجوك” في بيان: “هناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية”.
وأضاف الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023/2024: “نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزي وكل أجهزة الدولة”.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة في السوق المصرية، بما يسمح بتوفر السلع والخدمات بكميات مناسبة، وهو ما يصب فى صالح المواطنين. وأشار الوزير: “لدينا الكثير من البرامج في الموازنة، وسنعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل، وسنتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وسنعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات بالموازنة”.
ولفت: “خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام السابق، وسنركز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة في السوق المحلية، كما سنركز أيضًا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة”.
ووجَّه الوزير، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلًا: “الأولوية القصوى في الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضا وتقدير المجتمع الضريبي فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين”.
من ناحية أخرى، أشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، مؤكدًا: “نعمل على تحقيق الاستقرار الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها”.
وأشار “الكيلاني”: “سنركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي”، مؤكدًا: “نعمل على تحقيق الاستقرار الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها”.
وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضي بلغت تريليونًا و 482 مليار جنيه بزيادة 343 مليار جنيه وبنسبة نمو 30% نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، موضحة أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية بدأت في المساعدة على حوكمة المجتمع الضريبي.
وأضافت، أن تطبيق منظومة حالات المخاطر على الفواتير والإيصالات الإلكترونية أسهم في تقليل الفقد الضريبي، بـ44 مليار جنيه، لافتة إلى أن عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز المليار وثيقة بمعدل يقترب من 40 مليون وثيقة شهريًا، كما تجاوز عدد الإيصالات الإلكترونية المرسلة منذ بدء تطبيق هذه المنظومة المتطورة 590 مليون إيصال، ونستهدف الانتهاء من تعميم منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في ديسمبر المقبل.
