أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، ولا توجد أي نية لذلك. وذكر الوزير المصري في بيان اليوم الاثنين، أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقاً لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة، وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ولفت إلى أنه يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي.
وذكر أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه، بل سبق وصدر دليل إرشادي آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
وأشار إلى أن الدليل الإرشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
وتابع: “حتى القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعاً وشراءً في الأوراق المالية.
وذكر أنه تضمن شرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسؤولية القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف أن هذا الدليل الإرشادي يأتي ضمن نهج وزارة المالية في دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائماً.
وأكد أن الدليل الاسترشادي يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا الدليل الإرشادي حظى بإشادة مجتمع الأعمال، الذي أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث يُلبي حاجتهم في معرفة القواعد السليمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات تفصيلية تسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها.
