أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن تخفيض الدين ينعكس على المواطنين بشكل كبير في تحسين حياتهم اليومية، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مستوي الجمهورية.
وأوضح الوزير المصري، أن العالم ينظر الآن نظرة إيجابية للدولة المصرية بعد تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والنمو التي تحدث داخل الدولة والتي تسير في الاتجاه الصحيح،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح معيط أن مؤشر نسبة الدين يقاس على الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الدين كان في 30 يونيو عام 2017 مقسوم على الناتج المحلي الإجمالي بـ108%، وفي 30 يونيو عام 2020 كان 88% ولولا جائحة كورونا كان سيصبح 82%، بمعني أننا استطعنا تخفيض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات”.
وذكر معيط، أن الدولة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة واستطاعت خفض معدل الدين بمعدل 20%، ولولا أزمة كورونا لخفضته لـ 25% في ثلاث سنوات ما يعد أكبر تخفيض للدين تحققه أي دولة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية.
وأشار وزير المالية إلى أن إيرادات الدولة كانت لا تغطى الأجور والمعاشات والدعم بالإضافة لخدمة الدين، وكان لابد من الاقتراض لتيسير متطلبات الدولة، ثم الاقتراض مرة أخرى لخدمة الدين، ولكن عندما تم توفير فائض أولي، فهذا يعنى أن إيرادات الدولة قد غطت كل مصاريفها ويتبقى فائض لتسديد خدمة الدين، شارحا:”في حالة الاستمرار عدة سنوات على هذا الأساس سيصبح احتياجي للاقتراض قليلًا، وبذلك يصبح الدين في انخفاض”.
وأوضح أن الدين له تكلفة خدمة وتم تخفيض حجم تكلفة الدين من الموازنة، مشيرا إلى أنه يتم توفير أموال لتوفير وضخ استثمارات في الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق وتطوير القرى.
وأفاد د.محمد معيط بأن الدولة المصرية عملت على حل مشكلة الكهرباء التي كنا نعاني منها، لافتًا إلى أن المستثمر يقبل على الاستثمار في حالة توفير كهرباء وبنية تحتية وشبكة طرق”.
وواصل وزير المالية شارحا :”أن الموازنة العامة للدولة بها باب الأجور، والثاني باب المستلزمات الصناعية والخدمية مثل الأدوية والمستلزمات التي تحتاجها الدولة، والباب الثالث هو باب الفوائد والرابع هو الدعم، بينما الباب الخامس هو المصروفات الأخرى، والسادس هو باب الاستثمارات، موضحا أن تكلفة خدمة الدين تنقسم على الموازنة ولو قسمنا الفوائد على ناتج الموازنة السابقة نجدها 41%، لكن في موازنة 2020-2021 ستكون 31%”.
وأضاف أن الاستقرار التي تشهده الدولة المصرية أسهم في النمو ووجود سياسات مالية ونقدية مما ساعد في الحفاظ على العملة والاحتياطي الأجنبي بالدولة وفي تشغيل المصانع وضخ الموارد للدولة وإحداث معدل نمو اقتصادي جيد”، لافتا إلى أن العالم ينظر إلى مصر الآن على أن الأحوال بها تتحسن بشكل كبير وتسير في الاتجاه الصحيح.
