وزير المالية المصري: المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري لدعم المصدرين تشهد إقبال كبير
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%، شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقى الطلبات في 7 فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا المبادرة.
وأشار إلى أن جهود الحكومة تتسق نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضي؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أضاف وزير المالية، أننا مستمرون في تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 28 فبراير الحالي بوزارة المالية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
وقال معيط، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وأوضح أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15%، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.
ولفت إلى أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفوري»، فى جذب عدد كبير من المصدرين.
