أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي 2020-2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولى 48 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير تمويل إضافى 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72.3%.
أضاف الوزير، خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، بحضور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نجحنا فى الحفاظ على معدل نمو إيجابي 3.6% خلال العام المالي الماضي.
وذكر أن بلاده تستهدف 2.8% العام المالي الحالي كمعدل نمو، و5.4% العام المالي الجديد، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمي؛ بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصري من التعامل الإيجابى المرن مع «الجائحة»، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
أوضح الوزير، أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية فى مختلف المجالات التنموية خاصة فى القطاعات ذات الأولوية وفى مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التى تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة فى ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة.
وذكر أنه بلغ إجمالي ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من 25 مليار جنيه منذ بدء «الجائحة».
أشاد جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، بالأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى خلال «الجائحة»، والفرص المتاحة للنمو فى المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافى والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة فى قطاع التعدين، التى تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين.
