وزير المالية المصرية يستعرض التوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون الجمركي مع ليبيا وتسهيل التجارة

استعرض محمد معيط وزير المالية المصري، نتائج اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية المشتركة، مُوجهًا بالمضى فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأشقائنا فى ليبيا، وتعزيز سُبل التعاون الجمركى؛ بما يُسهم فى توطين التجارب الدولية المتميزة فى تطوير المنظومة الجمركية بالبلدين، على نحو يُساعد فى تعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة البينية.

وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعها الطموح لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة المصرية إلى ليبيا، التى ارتكزت على تحديث البنية التشريعية والإدارية من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، عبر تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط بين مختلف الموانئ إلكترونيًا؛ بما يُساعد فى تبسيط وميكنة الإجراءات وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

ولفت إلى أن زمن الإفراج الجمركى تراجع بشكل ملحوظ منذ تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية.

وأشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، فى لقائه مع العميد سليمان على سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، إلى حرص الجانب المصرى على تعزيز سبل التعاون الجمركى مع الجانب الليبى، وإزالة أى معوقات قد تُواجه حركة البضائع والأفراد بين البلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تعزيز آلية تبادل المعلومات والتعاون بشأن المخالفات الجمركية، وقيام الجانب الليبى بتبادل القوائم السلعية التى من الممكن أن تُشكِّل مخالفة أو تهربًا جمركيًا؛ على نحو يسهم فى تحسين حركة التجارة، والقضاء على الممارسات الضارة، وتسهيل مرور السيارات بين البلدين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسوية المطالبات الخاصة بالسيارات السابق الإفراج عنها.

وأعرب العميد سليمان على سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، عن تقديره لما تشهده المنظومة الجمركية المصرية من تطوير غير مسبوق يُسهم فى تسهيل حركة التجارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين؛ استكمالاً لما تم إنجازه فى مجال العمل الجمركى؛ لضمان الارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل المعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع.

وأكد أنه تم التوافق على اعتماد آلية للسماح بدخول البضائع ذات المنشأ المصرى المقدم عنها مستندات بالتحويل المصرفى عبر المنفذ البرى للسلوم، والتنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب الليبي من قبل المعهد القومي للتدريب.