أكد وزير المالية محمد معيط على مواصلة نمو الاستثمار الأجنبي في السندات المحلية خلال مطلع 2021، إذ بلغت قيمة إجمالي استثمارات الأجانب من السندات 26 مليار دولار.
ووصف معيط في مقابلة مع “العربية” عملية استعادة رصيد الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين، بأنها “نقلة كبيرة جدا من الوضع الذي كان عليه الحال في شهر أبريل الماضي والذي وصل فيه رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 3.9 مليار دولار نتيجة الهلع بين المستثمرين مع الإغلاق آنذاك في كل العالم جراء ظروف جائحة كورونا”.
وأوضح معيط أيضا أن وزارة المالية عدلت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لتكون ما بين 2.8% إلى أقل من 4% للعام المالي الحالي، كما عدلت مستهدفاتها لنسبة الدين إلى الناتج المحلي لتكون ما بين 83% إلى 89%.
وقال معيط مؤخرا إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.3% خلال العام المالي الحالي، وهو ما سيكون في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8% إلى 3.5%.
وعدلت وزارة المالية أيضا مستهدفاتها للعجز الكلي من 6.3% كما كان معلنا في مشروع الموازنة العامة إلى 7.9%، كما عدلت الفائض الأولي المستهدف من 130 مليار جنيه إلى ما بين 35 و40 مليار جنيه.
وتوقع وزير المالية فقدا في الإيرادات يتراوح ما بين 150-200 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021 في ضوء تواصل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي أحدثها الوباء.
