أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الأجندة التشريعية للوزارة في الفترة المقبلة، تضم عددا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي.
وأضاف معيط، في كلمته أمام اجتماع لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واستعرض معيط، خطوات الوزارة بشأن الميكنة والهيكلة والحوكمة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة “الكاحول” الذي يستورد سلع دون أن يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.
وشدد وزير المالية، على أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق أحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني.
من جانبه، أشاد ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في وزارة المالية، مشيرا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تضيع على الدولة، مشددا على ضرورة صرف حافز معلمي ثانية وثالثة ابتدائي، الذي سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.
