وزير الصناعة والنقل: نتطلع إلى زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي بتوطين الصناعات في مصر

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية.

وقال الوزير -تعليقا على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تديره شركة RATB الفرنسية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT- إن الزيارة تأتي تجسيدًا وانعكاسًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.

وأعرب الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته وكل العاملين بوزارتي النقل والصناعة بهذه الزيارة التاريخية لرئيسي جمهوريتي مصر وفرنسا ومسئولي الدولتين الصديقتين.

ونوه، بأن إقرار الحكومة المصرية للعديد من الحوافز التي تمنحها للشركات في إطار قانون الاستثمار بالإضافة إلى أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار مثل قطاع النقل وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.

وأشار، إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية.

وأوضح الوزير، أن التعاون مع الجانب الفرنسي المتمثل في التعاون مع شركة فينسي الفرنسية في مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يعد جزءا مهما في منظومة التعاون الكبير بين الجانبين في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل وامتدادا للتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في مجال إنشاء مترو الأنفاق منذ ثمانينات القرن الماضي، لافتًا إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مصر في مجالات متنوعة ومنها قطاع النقل والتي تعكس العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية والتعاون الكبير بين مصر وفرنسا.

وأشار، إلى التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الجر الكهربائي ومترو الأنفاق، حيث قامت الشركات الفرنسية بالمشاركة في تنفيذ خطوط مترو الأنفاق الثلاثة (الأول والثاني والثالث) وأهم هذه الشركات هي شركة فينسي المتخصصة في الأعمال النفقية وشركة بويج المتخصصة في الأعمال المدنية وشركة ألستوم المتخصصة في أعمال الأنظمة الكهروميكانيكية وتصنيع الوحدات المتحركة وشركة كولاس المتخصصة في الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك شركتي سيسترا وإيجيس ريل المتخصصة في الأعمال الاستشارية بالإضافة إلى شركات TSO – ETF المتخصصة في أعمال السكة، وكذلك التعاون مع عدد من الشركات الفرنسية في مجال السكك الحديدية من خلال تطوير وتحديث نظم الإشارات لعدد من خطوط السكك الحديدية مثل شركة ألستوم التي نفذت تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط بني سويف – أسيوط، منوهًا إلى التعاون مع عدد من الشركات الفرنسية في مجال الموانئ البرية والجافة، مثل تحالف شركة السويدي (CMA CGM – ODP)

كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأكد، أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا ويعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المشروعات.

كما أوضح الوزير، أهمية التعاون الحالي مع شركة الستوم الفرنسية في توطين الصناعة والمتمثل في إنشاء مجمع الستوم صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانا، يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT – مونوريل – قطار سريع).

وأكد، أن إنشاء هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل والعملة الصعبة.

ونوه، بأن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار مثل قطاع النقل وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين. وكذلك إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف، أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع وفد كبرى الشركات الفرنسية المرافق لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر بهدف ضخ استثمارات فرنسية جديدة في مصر سواء في مجال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية لها بمصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بقطاع الصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتوطين مختلف الصناعات في مصر، خاصة مع انفتاح مصر على التعاون مع مختلف دول العالم ومنها دولة فرنسا الصديقة لتوطين مختلف الصناعات بها.